هبوط البورصة المصرية اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026: EGX30 يتراجع 1.06% وخسارة 51.2 مليار جنيه من القيمة السوقية

أداء المؤشرات الرئيسية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي حاد لمؤشراتها كافة، وسط انحسار في مستويات السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.06%، خاسراً نحو 556 نقطة ليغلق عند 52,468.71 نقطة.

وانعكس هذا التراجع على رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، ليخسر نحو 51.23 مليار جنيه (بنسبة تراجع 1.24%)، هابطاً من مستوى 4.142 تريليون جنيه إلى 4.091 تريليون جنيه.

وكان الهبوط أشد عمقاً على مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان، الذي فقد 2.89% مغلقاً عند 18,516 نقطة، متأثراً بتواصل الضغط البيعي والتصفيات السريعة على أسهم الأفراد. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة 2.43% ليغلق عند 24,702.56 نقطة.

حجم التداول واتساع السوق

بلغت قيمة التداول الإجمالية 8.258 مليار جنيه، نُفذت عبر 251.34 ألف عملية.

وأظهرت حركة التعاملات اتساعاً سلبياً يكشف عن ضعف شامل في أغلب القطاعات؛ إذ تراجعت أسعار 190 سهماً، تصدرها سهما كرستمارك للمقاولات وأوراسكوم للاستثمار القابضة بتراجع 11.43% لكل منهما. في المقابل، ارتفع 40 سهماً فقط، تصدرها سهم تايكون إنفستمنتس بنسبة 17.24% وسهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 7.07%، واستقر 7 أسهم دون تغيير.

ويؤكد تفاوت الحركة، بأكثر من 4.7 سهم هابط مقابل كل سهم صاعد، أن تماسك المؤشر الرئيسي عند هذه المستويات يعود غالباً إلى ثبات عدد محدود من الأسهم القيادية الثقيلة وزنياً، بينما تعاني أغلب أسهم السوق من شح طلبات الشراء.

السيولة: شراء مؤسسي أجنبي مقابل بيع محلي وعربي

سجل الأجانب صافي شراء قوياً بلغ 446.17 مليون جنيه، بحصة بلغت نحو 8.5% من إجمالي الدوران، مدفوعاً بطلب مؤسسي بلغ 434.30 مليون جنيه، إلى جانب صافي شراء للأفراد الأجانب بلغ 11.88 مليون جنيه. ورغم هذه التدفقات الإيجابية، يظل الصافي التراكمي للأجانب سالباً على المدى المتوسط، بنحو 229.3 مليون جنيه خلال 5 جلسات و359.3 مليون جنيه خلال 20 جلسة.

في المقابل، قادت المؤسسات المصرية الجانب البيعي بصافي بيع بلغ 375.10 مليون جنيه، ولم تفلح مشتريات الأفراد المصريين المحدودة، بصافي 69.12 مليون جنيه، في امتصاص هذا الضغط المؤسسي، ليسجل المصريون (أفراداً ومؤسسات) صافي بيع بلغ 305.98 مليون جنيه.

وواصل المتعاملون العرب التخارج بصافي بيع إجمالي بلغ 140.19 مليون جنيه، موزعاً بين الأفراد بواقع 87.32 مليون جنيه والمؤسسات بواقع 52.87 مليون جنيه.

تدفقات الدين الحكومي وأداء القطاعات

عند توسيع الرؤية لتشمل إجمالي أدوات السوق من أسهم وأدوات دين، ارتفع صافي شراء الأجانب الإجمالي إلى 4.80 مليار جنيه. وتحققت هذه السيولة عبر دخول قوي في أذون الخزانة بصافي شراء أجنبي بلغ 4.37 مليار جنيه، مقابل تخارج محلي بلغ 4.88 مليار جنيه. ويرتبط هذا التدوير نحو أدوات الدين قصيرة الأجل بجاذبية الفائدة المرتفعة واستقرار العملة أكثر من ارتباطه بسوق الأسهم.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة التدفقات الشرائية بصافي 37.0 مليون جنيه، يليه قطاع المرافق بصافي 4.3 مليون جنيه. في المقابل، تركزت المبيعات في قطاع العقارات بصافي 224.7 مليون جنيه، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 150.4 مليون جنيه، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بصافي 142.2 مليون جنيه.