ملخص أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء: تراجع EGX30 700 نقطة، والأفراد المصريون يمتصون ضغط بيع المؤسسات الأجنبية.

أداء المؤشرات الرئيسية

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على تراجع جماعي لمؤشراتها كافة، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.29% ليستقر عند مستوى 54,224.93 نقطة، متراجعاً بحوالي 700 نقطة خلال الجلسة.

ورغم أن التراجع الرقمي للمؤشر يعكس حالة سلبية، فإن القراءة الأعمق لمدخلات الجلسة تكشف أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد نقاط المؤشر وحده، بل تكمن في ضعف اتساع السوق وطبيعة التدفقات النقدية بين فئات المستثمرين المختلفة.

حركة التداول واتساع السوق

سجّلت حركة الأسهم اليوم تراجعاً حاداً لـ 157 سهماً مقابل ارتفاع 45 سهماً فقط واستقرار 19 سهماً دون تغيير. هذا التفاوت الكبير، بواقع أكثر من 3.5 سهم هابط مقابل كل سهم صاعد، يؤكد وجود ضغط بيعي واسع النطاق على كافة القطاعات، وأن التماسك النسبي لبعض المستويات السعرية للمؤشر جاء بفضل ثبات عدد محدود جداً من الأسهم الثقيلة وزنياً.

السيولة في سوق الأسهم: المؤسسات الأجنبية تبيع والأفراد المصريون يمتصون الصدمة

أظهرت بيانات المتعاملين في سوق الأسهم تبايناً واضحاً في القوى الشرائية والبيعية. واصل الأجانب النهج البيعي المكثف بصافي بيع بلغ 484.2 مليون جنيه، شكّلت حصتهم نحو 7.8% من إجمالي الدوران، وجاء هذا الضغط بيعاً مؤسسياً بامتياز؛ إذ سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 484.5 مليون جنيه، مقابل شراء رمزي للأفراد الأجانب بلغ 294 ألف جنيه فقط.

وشاركت المؤسسات المصرية في كفة البيع بصافي بلغ 11.3 مليون جنيه، بالتزامن مع بيع مؤسسي عربي بلغ 51.1 مليون جنيه. في المقابل، كان الأفراد المصريون القوة الشرائية الرئيسية في الجلسة بصافي شراء بلغ 567.1 مليون جنيه، في محاولة لامتصاص الضغوط المؤسسية البيعية وسط غياب الطلب المؤسسي المحلي القوي.

الصورة الأكبر: تخارج من الأسهم ودخول قياسي في أذون الخزانة

عند اتساع الرؤية لتشمل إجمالي أدوات السوق من أسهم وأدوات دين حكومي، تتغير زاوية التحليل بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ صافي تعاملات الأجانب الإجمالي 11.16 مليار جنيه شراءً. وتحققت هذه السيولة الضخمة عبر أذون الخزانة بصافي دخول أجنبي بلغ 11.65 مليار جنيه، مقابل تخارج محلي صافيه 12.81 مليار جنيه.

ويرتبط هذا التدوير السريع للسيولة الأجنبية قصيرة الأجل نحو أدوات الدين بدلاً من الأسهم بديناميكية معدلات الفائدة المرتفعة واستقرار العملة وجاذبية العائد الخالي من المخاطر، وهو مؤشر يستحق المراقبة على مستوى الاقتصاد الكلي أكثر من كونه إشارة على انتعاش وشيك في سوق الأسهم.

حركة القطاعات والذهب كملاذ آمن

على صعيد القطاعات، تصدر قطاع المرافق القوة الشرائية بصافي بلغ 309.5 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بصافي 61.2 مليون جنيه، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بصافي 31.7 مليون جنيه. في المقابل، انصب البيع المكثف على قطاع العقارات بصافي بيع بلغ 380.7 مليون جنيه، وقطاع البنوك بصافي 288.4 مليون جنيه، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصافي 209.6 مليون جنيه.
وعلى صعيد الأصول الموازية، واصل الذهب استقراره مع تحرك سعر الجرام عيار 24 بين 7,104 و7,161 جنيه، محافظاً على دوره كملاذ آمن في ظل بيئة عزوف عن المخاطرة.

سيناريو المتابعة للجلسة القادمة

ثلاث نقاط تستحق المراقبة في الجلسات المقبلة: أولاً، مدى استمرار المؤسسات الأجنبية في التخارج من الأسهم لصالح أدوات الدين، إذ يلقي هذا المسار بظلاله على تحرك المؤشر. ثانياً، تداول المؤشر أسفل المتوسط المتحرك لخمس جلسات، والذي يمتد أثره السلبي حتى يستعيد المؤشر التداول أعلى هذا المستوى. وثالثاً، أن أي ارتداد يُعتبر حقيقياً وموثوقاً يتطلب تحسناً في نسبة اتساع السوق بين الأسهم الصاعدة والهابطة لا تقل عن 2 إلى 1، مصحوباً بأحجام تداول مرتفعة؛ ودون ذلك يبقى أي صعود مجرد ارتداد مضاربي مؤقت.